حضرتی: فراکسیون امید را خود اصلاحطلبان به توپ بستند
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۱۲۴
مدیر روزنامه اعتماد و عضو فراکسیون امید در مجلس دهم میگوید تندروهای اصلاحطلب،نه فقط درانتخابات اخیر تندروی کردند،بلکه در دوره مجلس دهم نیز به فراکسیون اصلاحطلبان حمله کردند وآن را ازخاصیت انداختند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: الیاس حضرتی در گفتوگو با روزنامه شرق اظهار کرد: ما برای مجلس دوازدهم یک فراکسیون خالص ۳۰ نفره داریم که میتواند با برخی طیفهای اعتدالی و مستقل و همچنین برخی اصولگرایان میانهرو به ۶۰ نفر هم برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳۰ نفره را بتوانیم خوب هدایت کنیم، اتفاقا میتواند منشأ اثر باشد. اتفاقا یکی از ایرادات و مشکلاتی که باعث شد مجلس دهم نتواند اثرگذاری مطلوب خود را داشته باشد، به دلیل تخریبهایی بود که از همان روز اول مجلس دهم علیه فراکسیون امید شکل گرفت. من خودم عضو فراکسیون بودم، از همان آغاز به کار مجلس دهم همین دوستان اصلاحطلب توپخانه خود را علیه فراکسیون گرفتند؛ بله در زمان انتخابات از آنها حمایت سیاسی و رسانهای شد و به این فراکسیون رأی داده بودند، اما از همان روز اول مجلس دهم رویه به کل تغییر کرد و همین دوستان اصلاحطلب علیه فراکسیون امید ایستادند؛ بنابراین اگر ما تخریبی علیه این فراکسیون ۳۰ نفره مجلس دوازدهم نداشته باشیم و بتوانند با ائتلاف، یک فراکسیون ۶۰ نفره را تشکیل دهند، میتوانند کارهای خوبی را انجام دهند.
حضرتی افزود: ما در انتخابات مجلس دهم یک لیست ۲۷۰ نفره داشتیم که نهایتا به یک لیست ۱۰۵ تا ۱۱۰ نفره رسید که به مجلس راه یافت. قرار شد که اولین اقدام در مجلس برای انتخاب رئیس مجلس باشد. وقتی یک فراکسیون ۱۱۰ نفر عضو دارد، میتواند با ائتلاف با دیگر جریانها نامزد خود، یعنی آقای محمدرضا عارف را به عنوان رئیس فراکسیون به ریاست مجلس معرفی کند. اما چنین نشد. چرا؟ من به شما میگویم. در همان زمان توپخانه سیاسی خود اصلاحطلبان علیه آقای عارف و فراکسیون امید که من هم در آن حضور داشتم، شروع به کار کرد. اولین لابیهای اصلاحات در مجلس دهم علیه آقای عارف شروع به کار کردند. آن زمان این سؤالات را مطرح کردند که چرا باید عارف رئیس مجلس بشود؟! اصلا او جایگاه رئیس مجلس شدن را ندارد. من نمیخواهم از افراد اسم ببرم، اما شخصیتهای بسیار محبوبی از درون جبهه اصلاحات با لاریجانی دیدار داشتند و تصمیم گرفتند که از لاریجانی برای ریاست مجلس حمایت کنند.
وی میگوید: احزاب اصلاحطلبی که نمایندگان آنها در فراکسیون امید بودند با آقای لاریجانی لابی کردند و نهایتا نگذاشتند که آقای عارف رئیس مجلس شود. بعدا هم که این روند ادامه پیدا کرد. به سه ماه نکشید که انتقادها علیه فراکسیون امید و آقای عارف شروع شد که این فراکسیون در مجلس چه کار کرده است؟ آنقدر آتش تهیه و هجمههای سیاسی علیه فراکسیون امید زیاد شد که من هم که به تنهائی میخواستم وزیر وقت اقتصاد را استیضاح کنم، فراکسیون امید روحیهای برای حمایت از من در جهت استیضاح وزیر نداشت. کار به جایی رسید که من به تنهائی وزیر اقتصاد را استیضاح کردم و برکنار شد. در صورتی که درست آن بود که وقتی فراکسیون امید وارد مجلس شده است، ساختار مشخصی هم در بیرون از مجلس به وجود آید تا ضمن حمایت مداوم و پیوسته سیاسی و رسانهای برای نمایندگان و اعضای این فراکسیون درون مجلس خوراک تهیه کند و آنها را هدایت کند تا به وظایف خود درست عمل کرده و وعدههای دادهشده به مردم را عملی کنند. اما این اتفاق نیفتاد. شما خودتان روزنامهنگار هستید، بروید ببینید که در یک ماه اول، سه ماه اول و شش ماه اول مجلس دهم چه آتش سنگینی از سمت دوستان اصلاحطلب و رسانههای همسو علیه آقای عارف و فراکسیون امید شکل گرفت تا جایی که اعضای این فراکسیون در ادامه تمایلی نداشتند که خود را عضو آن بدانند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اصلاح طلبان فراکسیون امید مجلس جبهه اصلاحات محمدرضا عارف مجلس دهم لاریجانی روزنامه اعتماد فراکسیون اصلاح طلبان انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان الیاس حضرتی عارف مجلس دوازدهم انتخابات 1402 انتخابات مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت علیه فراکسیون امید اصلاح طلب آقای عارف مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاحهای سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودروهایی که سلاحهای قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعهسرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاحهای دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاهها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات بهویژه برای مهمات و سلاحهای سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپیجی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را بهعنوان مرجع ارزشگذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس